و شروط اين قسم شش است : اوّل : ايجاب چون « أحللتُ لك وطى أمتى هذه » يعنى حلال كردم بر تو دخول كردن فلان كنيز خود را . و آيا بلفظ اباحت جايز است يا نه ؟ در آن خلاف است . دوم : قبول ، چون « قَبِلْتُ » . سيم آنكه : شخصى كه تحليل مىكند مىبايد كه مالك كنيز باشد ، پس تحليل كنيز غير جايز نيست . چهارم آنكه : مالكِ كنيز ديوانه و طفل و مست و خفته و بيهوش نباشد ، و مفلسى كه حاكم شرع به واسطهء قرض خواهان او را از مالش منع كرده باشد نيز نباشد . پنجم آنكه : كسىكه وطى كنيز را بر او حلال مىكند مىبايد كه شخصى نباشد كه وطى او حرام باشد ، مثل آنكه كنيز مسلمان را به كافر تحليل كند يا كنيز شيعه را به سنّى ، چه اينها جايز نيست . [ 1 ] ششم آنكه : آن كنيز شوهر نداشته باشد . پس هرگاه اين شروط بهم رسد وطى كردن كنيز به مجرّد گفتن صاحبش كه دخول كردن او را بر تو حلال كردم حلال مىشود و تعيين مدّت شرط نيست . [ 2 ] و اقتصار بر قول صاحب كنيز بايد كرد ، پس اگر بوسه دادن يا خدمت گرفتن كنيز را يا دست ماليدن به بدن او را حلال كند دخول كردن به او جايز نيست . امّا اگر دخول كردن را حلال كند بوسه دادن و دست ماليدن به بدن او جايز و حلال است ، امّا خدمت گرفتن حلال نيست . و فرزندى كه از اين كنيز بهم رسد اگر پدر او آزاد باشد و صاحب كنيز شرط [ 3 ] نكرده باشد كه فرزند او بنده باشد آزاد است [ 4 ] والّا بنده .